حصة محافظة كركوك من الخطة الخمسية لوزارة التخطيط هي 1% من مجموع التخصيصات ولخمس قطاعات
عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الاعتيادي يوم الثلاثاء الموافق 20/7/2010 برئاسة ريبوار فائق طالباني رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وبحضور ممثلي قوائم المجلس ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك.
في مستهل الاجتماع دعا رئيس الجلسة المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء سيما خلال هذه الفترة بغية ديمومتهما مشيرا إلى الجهود المكثفة المبذولة من قبل المحافظة ومجلسها من خلال غرفة العملية المشكلة لمتابعة واقع الكهرباء وبشكل مستمر، كما وهنأ سيادته طائفة الصابئة بمناسبة رأس السنة لها متمنيا الخير والسلام لابناءها بشكل خاص ولعموم العراقيين بشكل عام.
بعدها تطرق المجلس إلى جدول أعماله حيث ناقش وبحضور معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية التصميم المقترح بخصوص مداخل المدينة والذي كان مجلس المحافظة قد صادق في وقتها على مشروع تطوير مداخل المدينة ومن الجهات الأربعة وبما يعكس المكانة المهمة للمحافظة.
وقدم ممثل البلدية توضيحاته حول التصميم الذي تم إعداده من قبل إحدى الشركات التصميمية المختصة من ثم فتح باب المداخلات وطرح الآراء حول التصميم والذي طالب من خلالها الأعضاء بتأجيل المصادقة على التصميم المقدم نظرا لعدم وجود ممثل عن المجلس في اللجنة المعنية بهذا الموضوع فضلا عن عدم وجود سوى تصميم واحد وتقرر إحالة الموضوع إلى لجنة الأعمار وبالتنسيق مع رئاسة المجلس ودائرة التخطيط لدراسة التصميم الملائم لمدخل المدينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الآراء والأفكار التي طرحها أعضاء المجلس.
وضمن جدول أعماله استمع المجلس إلى توضيحات قدمه عضو المجلس إبراهيم خليل رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والذي مثل رئاسة المجلس خلال المؤتمر الذي أعلن من خلاله الخطة الخمسية للبلاد ، إذ أشار إلى أن الخطة فيها غبن كبير بحق المحافظة سيما في مجال التخصيصات ضمن القطاعات الخدمية الخمسة التي شملتها الخطة وهي (الزراعة،النفط،النقل والمواصلات،المباني والخدمات،التربية والتعليم) حيث بلغت النسبة المخصصة من مجموع تلك القطاعات لمحافظة كركوك 1% هذا إلى جانب تخصيص ميزانية ثابتة للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم للأعوام الأربعة القادمة وهي حوالي (139) مليار دينار عراقي.
ونظرا لأهمية الموضوع وبهدف دراسة الخطة من كافة جوانبها وإمكانية استدراك ما يمكن استدراكه في رفع الغبن قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنتي الأعمار والمشاريع والاقتصاد والمالية.
